منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

حقوق فوریه 03, 2016 No Comments

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان:

علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابو محمد عسگرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………..……..………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………….……………………………………………………………………………………………………………… 3

  • تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………3
  • اهمیت پژوهش…………….………..……………………………………………………………………………………………7
  • پیشینه‏پژوهش…………………………….………………………………………………………………………….. 7
  • اهداف پژوهش…………….………………………………………………………………………………………..…………… 8
  • سوؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….……………………8
  • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 9
  • روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….………………….. 9
  • ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی………………………………………………………. 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل……………….………………………………………………..11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل …………………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل……………………………………………………………………………………………………15

الف) معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………………..16

ب) قابلیت اثبات ………………………………………………………………………………………………………………16

ج) علم آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………….16

نامحدود بودن ………………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل …………………………………………………………………………………………..17

الف) دوره اول ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………..17

ب) دوره دلائل مذهبی ……………………………………………………………………………………………………….17

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18

د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

  • دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
  • دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
  • دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و تأثیر آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

  • حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
  • طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
  • موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

  • طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
  • طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
  • طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

  • علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
  • علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
  • علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
  • علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

  • قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
  • ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
  • شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: تأثیر علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم با اتکا به سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و در نظر داشتن تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84

بخش دوم: مطالعه علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………112

پیشنهادها…………………………………………………………………………………..………………………………….117

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده می باشد که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته می باشد و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این ارتباط استدلالاتی اظهار گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار می باشد و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس اقتضای حال فعلی اهمیت بسزایی دارد زیرا که با در نظر داشتن پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن می باشد با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود پس اینجاست که تأثیر قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل می باشد پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر گردیده می باشد.

   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که در بخش اول از فصل اول این پژوهش، کلیات مربوط به دلیل و علم اظهار گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، اظهار گردیده می باشد.

در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در انتها مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده می باشد و در انتها با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و اظهار پیشنهادات به پایان رسیده می باشد.

مقدمه:

از مسئولیت های بسیار مهمی که احیای حق را در پی دارد انجام صحیح و عادلانه دادرسی می باشد. صحنه قضاوت تجلی روح عدالت می باشد لذا بایستی قضات طوری اقدام به رسیدگی و صدور حق نمایند که موجب تضییع حقوق دیگران نگردد و در اینجا لازم می باشد در طریقه دادرسی به اقناع وجدانی و آرامش درونی رسیده و اقدام به صدور حکم کند. علم قاضی یکی از موارد مهم در باب قضاء و ادله اثبات دعوی می باشد که اغلب فقهای گذشته و معاصر اقدام به طرح نظر، پیرامون آن پرداخته اند و اگثر قریب به اتفاق علمای شیعه، اعتبار علم قاضی را در اثبات دعاوی و جرائم پذیرفته اند. در حقوق کیفری ایران نیز اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی، هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.

1) تبیین مسئله

در حقوق جزای ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اگرچه مقنن به صراحت متعرض علم قاضی یا نظام علت های معنوی نشده بود، اما باگذشت زمان از نظر علمای دادرسی و رویه قضایی جاری، علم قاضی متعارف با نظام علت های معنوی شده می باشد و لذا مفهوم و آثار نظام مذکور برآن منطبق می باشد. پس همان مفهومی که در نظر دادرسی کیفری عرفی در مورد علت های معنوی مطرح گردید مورد پذیرش حقوق جزای ایران واقع شده بود. در حقوق جزای فعلی ایران که غالباً براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته می باشد و از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد… خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي در قوانين ايران پيش‌بيني گردید چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي  نبود. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، مانند قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي می باشد، مقرر مي‌دارد: «به گونه كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر می باشد به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.»

قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته می باشد. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ماده 105 که مقرر می داشت: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود اقدام كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم می باشد مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.» مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده می باشد. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده می باشد.

ماده 120: «حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل گردد، حكم كند.» ماده 128: «راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط می باشد.»

ماده 199: «سرقتي كه موجب حد می باشد با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌گردد: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضي. ماده 231: «راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضي.»

   در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده می باشد، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده می باشد. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه می باشد. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي تصریح نكرده می باشد يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود  قابل اثبات می باشد و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست.

   در قانون مجازات اسلامی سال 92، نیز ماده 160 مقرر می دارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد.» که فصل پنجم به بحث علم قاضی پرداخته و ماده 211 این قانون علم قاضی را به این نحو تعریف کرده می باشد: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری می باشد که نزد وی مطرح می گردد. درمواردی که مستند حکم، علم قاضی می باشد، وی موظف می باشد قرائن و امارات بین مستند علم خود را به گونه صریح در حکم قید کند.»

با وجود این نظر به کشف اراده جدی مقنّن در تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام، تعریف ارائه  شده در حقوق اسلام مبتنی بر صدق علم قاضی بر یقین و اطمینان در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم می تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی گردد.   علم قاضی در کنار اقرار، بینه و قسم یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرم می باشد. اما بایستی به این نکته توجه داشت که قاضی در رسیدگی خود بایستی به علم برسد تا اقدام به صدور رأی نماید. مقصود این می باشد که قاضی به کمک ادله دیگر (که در قوانین آیین دادرسی مذکور می باشد) بایستی به علم رسیده و اقناع وجدان پیدا کند و نهایتاً به صدور رأی اقدام نماید. به بیانی دیگر گواهی یا اقرار یا قسم بایستی کاشف از حقیقت باشد و حقیقت را روشن نماید و قاضی به اقناع وجدان برسد و در نهایت اقدام به صدور رأی نماید. اساسأ می توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی می باشد که برای قاضی ایجاد می نماید زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت می باشد، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی می باشد. پس هر عنصر علم آورمی تواند برای قاضی مستند صدور رأی باشد. پس در این پایان نامه قصد آن داریم که مقصود از علم قاضی کدام علم می باشد و این علم در چه مواردی حجیت دارد و پس از اثبات دلیل بودن آن به گونه کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرایطی مجاز می شمریم و همچنین تأثیر ادله شرعی و ادله دیگر که عبارت می باشد از اقرار، بینه، قسم، کارشناسی و سایر آزمایشات (مانند بیوشیمی مثلاً DNA) را برای رسیدن قاضی به علم را مطالعه کنیم و خلاءِ های قانون مجازات اسلامی را اظهار و همچنین کوشش می باشد تا نقاط قوت و ضغف قانون مجازات اسلامی سال 92 روشن گردد و نیز به تعریف های مختلف و نظریه های علمای حقوق و دین و ادبیات عرف را درمورد علم قاضی مطالعه نموده و چگونگی رسیدن قاضی به علم با در نظرگرفتن همه علوم و قوانین موجود و نیز مطالعه و آسیب شناسی دراین خصوص مد نظر می باشد و نیز به مطالعه و نقد و آسیب شناسی از رویه قضایی فعلی در موضوع این پایان نامه نیز لحاظ می گردد و چگونگی تطبیق و تعمیم و اجرائی شدن مفاهیم حقیقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه و موانع و راهکارهای آن پرداخته می گردد.

2) اهمیت پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قاضی برای اینکه در رسیدگی های خود بتواند به علم خود استناد کند اختلاف نظرهایی از سوی علماء هست. اهمیت این پژوهش در این می باشد که پس از اتمام پژوهش، برای قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در استناد به علم قاضی راهگشا بوده و مورد بهره گیری قرار گرفته و بتواند هدایت صحیح را برای اهل قضا و دفاع و دانش حقوقی درپی داشته باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92