دانلود: پایان نامه ارشد رشته حقوق: نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

حقوق فوریه 03, 2016 No Comments

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

الف – اهمیت پژوهش

مسکن و سر پناه مانند نیازهای اولیه و ضروری بشر هاست. در طول تاریخ و از آغاز بشر به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده می باشد. از بشر های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری هست، اما این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن بشر از دوره های مختلف تاریخی بشر موفق گردید از بدویت، خارج و تبدیل به بشر ابزار ساز گردد. ابزار سازی به بشریت کمک نمود تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن بشر نیز دچار دگرگونی فراوان گردید. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه پیدا نمود. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها پیش روی بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم پیش روی سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر گردید که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب گردید تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

پس جامعه با یک مشکل جدی مواجه گردید. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر معضلات خود، دست به کار گردید و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می گردد و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب گردید برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز نمود.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف طرفداری از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای می باشد که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده می باشد.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به گونه کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می گردد که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای جدید عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

آغازً تعاریف مختلفی را در این خصوص اظهار می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد مطالعه قرار می دهیم. فلذا در این پژوهش لازم دانسته ام تعاریفی را به گونه مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.

ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.

ب – اهداف پژوهش

1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.

2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.

3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و فرق آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.

4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.

ج – پرسش پژوهش

ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟

ح – فرضیه پژوهش

1-قانون پیش فروش ساختمان و دیگر قوانین جزایی مرتبط، نه کارکرد باز دارنده در ارتکاب جرم مربوطه را دارد و نه براساس اصول سیاست جنایی، تقنینی وضع شده می باشد.

د – سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر مشتمل بر دو فصل می باشد که در فصل اول کلیاتی از مفاهیم و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض مورد مطالعه قرار گرفته و در آن به تعریف قرارداد- سند رسمی- قولنامه- جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری همچنین ماهیت و اثرات قرارداد پیش فروش    ساختمان نسبت به طرفین و اشخاص ثالث پرداخته شده می باشد.

فصل دوم نیز به عنوان ارکان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، واکنش کیفری و درآمدی برتدابیر پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین عناصر تشکیل دهنده این جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی، ماهیت جرم، واکنش شکل کیفری همراه با تدابیر پیشگیرانه برای وقوع این جرم و همچنین تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی نیز مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

فصل اول:

مفاهیم، ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان و درآمدی بر وضعیت معامله معارض

گفتار نخست: مفاهیم

الف – قرارداد

تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان چندان آسان نیست اما می توان آغاز با تعریف واژه “قرارداد”، “ساختمان” معرفی این قرارداد را آسانتر نمود. “قرارداد” از لحاظ دستور زبان صفت مفعولی مرکب و به معنای دارای پایدار، منصوب، مقرر و مستقر می باشد. معنای دوم این واژه عهد و شرط و قول و پیمان و اتفاق دو یا چند تن در امری ذکر گردیده می باشد. از لحاظ اصطلاحات و ترمینولوژی حقوقی بعضی از حقوقدانان با التفاف به سابقه تاریخی عقود در فقه امامیه “قرارداد” را پیش روی “عقد” قرار می دهند و “قرارداد” را منحصر به عقود بی نام می کنند. از طرف دیگر عده ای از حقوقدانان این دو واژه را منطبق بر یکدیگر می دانند و قرارداد را شامل عقود معین و غیر معین قرار می دهند. دسته دیگر از حقوقدانان عقد را مختص به عقود معین می دانند و قرارداد را به کلیه عقود اعم از معین و غیر معین تسری می دهند. البته همدستان با بعضی از حقوقدانان بایستی میان معنای اعم و اخص واژه قرارداد تأمل به تفضیل گردید. قرارداد در معنی اعم مترادف با عقد و کلیه عقود معین و نامعین می باشد و در معنی اخص این واژه صرفاً مشمول عقود غیر معین می گردد.

با در نظر گرفتن معنای اعم قرارداد می توان برای ملاحظه تعریف قرارداد در متون قانونی به ماده 183 قانون مدنی مراجعه نمود. در این ماده آمده می باشد “عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. این تعریف که مقتبس از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه می باشد دارای نواقصی می باشد. تعریف ماده 183 قانون مدنی از یک طرف به درستی ماهیت عقود معوض را اظهار نمی کند و از طرف دیگر شامل عقودی که اثر مستقیم آن تملیک مال می باشد (مانند بیع و هبه) نمی گردد. نواقص موجود در تعریف قانون مدنی مانع از آن می گردد که تعریف مذکور در ماده 183 بعنوان تعریف جامع و مانع عقود بکار گرفته گردد. به همین دلیل حقوقدانان خود به تعریف عقد در حقوق پرداخته اند. به نظر میرسد بهترین تعریف عقد در حقوق ما عبارتست از ” توافق دو انشاء متقابل به مقصود ایجاد یک ماهیت حقوقی”.

ب – سند رسمی

به گونه کلی ماده 1287 قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی می باشد” بعضی عقیده دارند که قانونگذار، در این ماده، درصدد تعریف سند رسمی نبوده، بلکه در اینجا، شرایطی اظهار شده که تحت آن شرایط اسناد، وصف “رسمی بودن” پیدا می کنند.

لذا دکتر سید حسن امامی، از این ماده قانونی، تعریف دیگری اتخاذ کرده و گفته اند: ” سند رسمی، نوشته ای می باشد که بوسیله یکی از مأمورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، برطبق مقررات مربوط تنظیم گردد.

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی ازتألینات خویش آورده اند: ” سندی می باشد که نزد مأموران رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می گردد”. به بیانی دیگر، قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاص تعیین کرده می باشد که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن می باشند.

به گونه کلی در تحلیل روابط اسناد رسمی و عادی و سنجش نسبت میان آنها، به نقاط افتراق و اشتراکی می رسیم که ناشی از ویژگی ها و خصوصیات اسناد و به تعبیری، معلول قواعد حاکم بر اسناد می باشد.

مهمترین جهات ارتباط بین سند رسمی و سند عادی می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده می باشد و ماده 1289 قانون مدنی در مقام تعریف سند عادی، مقرر داشته ” در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد، عادی می باشد.” همچنین ماده 1239 قانون مدنی، اسناد رسمی ای را که منطبق با شرایط قانونی، تنظیم نمی شوند، تلقی کرده می باشد. نتیجه این مقایسه، عبارت از این می باشد که میان سند عادی و رسمی، شبیه ارتباط عام و خاص، اختصاصی یا عمومی و یا احصاه و عموم در خصوص تشریفات هر دو سند، تشریفات خاصی برای تنظیم اسناد عادی، وجود ندارد، مگر مواردی همچون امضاء و عدم ابطال و … در موارد استثنائی نیز، تشریفات مختصری، برای بعضی از اسناد عادی، دیده شده می باشد، نظیر

تنظیم وصیت نامه خود نوشت. (ماده 278 قانون امور حسبی) و یا تنظیم برات (ماده 230 قانون تجارت). اما تنظیم سند رسمی، همواره، مستلزم قواعد و تشریفات خاصی می باشد که مانند می اتوان به دخالت مأمور رسمی، لزوم رعایت حدود صلاحیت او و رعایت مقررات قانون و … تصریح نمود.

همچنین قواعد اصلاح اسناد، در مواردی همچون قلم خوردگی، الحاق و … در اسناد عادی و اسناد رسمی متفاوت می باشد. هرگونه اصلاحی در سند عادی، بدون تشریفات خاص انجام می گردد، در حالی که در اسناد رسمی، رعایت مقررات ویژه ای در این خصوص الزامی می باشد، همچنین تهیه رونوشت و المثنی از اسناد رسمی امکان دارد، اما چنانچه سند عادی، مفقود یا تلف گردد، تهیه رونوشت یا المثنی از آنها عملاً، مقدور نمی باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

92